يعتزم عدد من وكلاء السيارات إرسال مذكرة عاجلة لرئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة على النافذة الجمركية «ACI» الموحدة، بعد تعطلها لفترة امتدت لأكثر من شهرين.
قال أحد وكلاء السيارات الأوروبية إن هذه الخطوة تأتى فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد استئناف إجراءات التسجيل على النافذة الجمركية بشأن الاستيراد التجارى والشخصي.
وأضاف لـ «المال» أن تصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء جاء بعد عدم الحصول على إجابات من جانب وزارتى «المالية» و«الصناعة» بخصوص حل المشكلة بعد المخاطبات التى وجهتها عدة شركات فى وقت سابق.
وأشار إلى أن بعض شركات السيارات لديها شحنات فى الموانئ الخارجية، ولم تتمكن من إتمام عمليات الشحن منذ أكثر من 45 يوما نتيجة تعطل النافذة الجمركية، موضحا أن الوكلاء المحليين قرروا التوقف عن عمليات البيع مؤقتًا للحفاظ على المخزون.
وأكد نور درويش رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أنها ستقوم أيضًا بمخاطبة الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء من خلال إرسال مذكرة تتضمن الصعوبات التى تواجه العاملين فى مجال قطاع المركبات.
وأوضح أن أزمة تعطل «النافذة الجمركية» تندرج ضمن موضوعات المذكرة التى سيتم إعدادها وإرسالها لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية ليقوم بتمريرها لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن الشعبة العامة ستطالب الحكومة أيضًا بمراجعة القرارات الصادرة فى وقت سابق والتى تؤدى إلى تحجيم استيراد السيارات ومن بينها اشتراط توافر مراكز صيانة معتمدة، وإلزام جميع الموردين بجلب قطع غيار بنسبة تكفى %15 من إجمالى المركبات الواردة.
وتابع: أن تداعيات هذه القرارات سلبية على سوق السيارات إذ أدت إلى توقف العديد من الكيانات عن استيراد المركبات من الخارج مما تسبب فى نقص الكميات المعروضة ،وزاد من تحكم الوكلاء وموزعيهم فى آليات التسعير فى ظل غياب المنافسة.
وتطرق بالحديث عن ضرورة تعليق القرار الصادر بنقل معارض السيارات خارج النطاق العمرانى نظرًا لصعوبة تنفيذه خلال الفترة الحالية، خاصة مع الأزمات التى يتعرض لها العاملون فى القطاع من صعوبة الاستيراد، وضعف المبيعات.